جناب آقای دکتر پشت مشهدی،ریاست مرکز توسعه و سیاست های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با دبیرخانه دائمی جایزه مسئولیت اجتماعی گفت :
مسئولیتپذیری اجتماعی، آن بخش از مدیریت را شامل میشود كه به ارائه خدمات بر اساس سیاستهای اجتماعی، انسانی و فرا اقتصادی میپردازد.
لیكن امروزه مسئولیت اجتماعی شركت (CSR) مفهومی وسیع دارد و به طور كلی به مجموع فعالیتهایی گفته میشود كه صاحبان سرمایه و بنگاههای اقتصادی به صورت داوطلبانه به عنوان یك عضو مؤثر و مفید در جامعه انجام میدهند. سازمانها یكی از اجزای مهم و بنیادین پیكره اجتماعی بشر امروزی می باشند و بدیهی است متناسب با خواست و نیاز بشری در تكامل این پیكره اجتماعی تا رسیدن به یك پیكره متعادل و متناسب جهانی نقشها و وظایف چند گونه ای خواهند داشت. آنها ضمن آنكه به حفظ و بقای خود می اندیشند باید بتوانند فراتر از نگاه خودمدارانه به علیت و اصلیت خویش كه برگرفته از نقش و جایگاه اجتماعی آنهاست به پیامدها و آثار خویش بر جامعه بپردازند؛ در عین حال كه از زیرساختها و سرمایههای اجتماعی و علمی و پویای امروز تغذیه میكنند.
سوال مطرح در این حوزه چگونگی تعریف رابطه میان دولت و CSR است. دولت در رابطه با CSR ناظر است یا مجری یا قانونگزار یا هیچكدام؟ پاسخ به این سوال نیازمند بررسی ساختار سیاسی و نهادهای اجتماعی و اقتصادی و میزان تصدیگری دولتهاست. دولتهای تصدیگر كه در امور اقتصادی دخالت قابل توجهی دارند ناگزیرند پرچم توسعه را نیز خود به دوش كشند و اما تجربه اقتصادی تلخی كه این دولتها در طول تاریخ رقم زدهاند سرشار از مسئولیتهای اجتماعی نادیده انگاشته شده است كه جاماندن از توسعه تعمیق شکاف طبقاتی حاشیهنشینی و فقر مطلق گروهی از جامعه را به همراه آسیبهای زیست محیطی به ارمغان آورده است. علیرغم آنكه چاره اساسی، كاهش تدریجی تصدی و انحصار دولت است، گام كوتاهتر، تدوین دقیق پیوستهای اجتماعی و فرهنگی در پروژههای راهبردی توسعه است. همانگونه كه در مقیاس سازمانی یك برنامه CSR خوب و صحیح موجب افزایش درآمد كلی شركت میگردد رعایت اصول مسئولیت اجتماعی برای دولتهای درحال توسعه، موجبات افزایش رضایتمندی عمومی از طریق کاهش آثار مخرب یا پسماندهای حاصل از وظایف و مسئولیتهای خود در جامعه را فراهم میآورد.